والي الجهة محمد قادري يبحث في إختلالات و خروقات سوق الجملة بمكناس

الوالي أصدر بعدها قرار بهدم البراريك والبناءات العشوائية، فتم هدم خمسة براريك من أصل 25، قبل أن تتوقف العملية لأسباب مجهولة، جعلت العديد من المتتبعين والمهتمين بالشأن المحلي يتساءلون عن أسباب توقف عملية الهدم في حق باقي البراريك الأخرى، ويقولون بوجود لوبي خطير يسيطر على زمام الأمور بالسوق، ويتحكم في القرارات الصادرة بشأنه، سواء من داخل المجلس البلدي أو المصالح الولائية.

وكان المجلس الجهوي للحسابات، ومحكمة الاستئناف بمكناس وقسم جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، قد توصلوا بالعديد من الشكايات المجهولة بخصوص الخروقات الكبيرة والاختلاسات التي يعرفها سوق الجملة بمكناس، مما دفع قضاة جطو إلى إنجاز تقرير في الموضوع، وقفوا من خلاله على مجموعة من الخروقات الكبيرة التي يعرفها تسيير هذا المرفق.

من جهتها، أمرت النيابة العامة بقسم جرائم الأموال باستدعاء مدير سوق الجملة لبيع الخضر والفواكه بمكناس، والاستماع إليه في محاضر رسمية رفقة 13، موظفا محسوبين على الجماعة الحضرية مكناس ويعملون بالسوق المذكور، وقرر متابعتهم في حالة سراح مؤقت مقابل كفالة مالية تتراوح بين 5000,00 و30.000,00 ألف درهم.

ورغم متابعة مدير السوق في الملف، والتقارير الخطيرة التي دبجها المحققون في الموضوع، إلا أن هذا الأخير، مازال يزاول عمله كمدير مسؤول على هذا المرفق، وهو الأمر الذي فتح باب التساؤلات والتكهنات حول مدى قانونية الإجراء، ومدى قوة هذا الشخص ونفوذه، ومصلحة القيمين على الشأن المحلي، في إبقائه على رأس هذا المرفق.